جایگاه «مدیریت تجارت خارجی» در رونق بخش «تولید»
امید بابایی | شنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۴، ۰۸:۵۲ ق.ظ
حرکت از نظام اقتصادی مبتنی بر واردات به‌سمت اقتصاد تولیدمحور، مستلزم
تقویت بخش تولید با استفاده از همه‌ی امکانات و ظرفیتهای ملی است. در این
میان، مدیریت صحیح بازار و اتخاذ سیاست‌های تجاری مناسب، نقش پررنگی در
توانمندسازی بخش تولید دارد؛ چراکه بازار مصرف بزرگ، فرصتی بی‌بدیل برای
رونق تولید داخلی به‌عنوان بخش واقعی اقتصاد به‌شمار می‌رود. این امر در
گرو هماهنگی مؤثر بین بخش‌های تجاری و تولیدی در داخل کشور است و نبود چنین
هماهنگی‌هایی، باعث میشود تا واردات به‌عنوان یک چالش جدی پیش‌روی
تولیدکنندگان قرار گیرد. جلوگیری از واردات بی‌رویه‌ی کالا به کشور و
مسئله‌ی حمایت از تولید ملی، که بارها مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته
است،۱و۲ بدون تنظیم یکپارچه‌‌ی سیاست‌های تجاری و سیاست‌های صنعتیِ ناظر به توانمندسازی تولید، محقق نخواهد شد.
بررسی مدل اقتصادی کشورهای مختلف نشان می‌دهد هرچه یک کشور از واردات کالاهای نهایی و صادرات مواد خام (مدل اول) به‌سمت واردات مواد خام و صادرات کالاهای نهاییِ با ارزش افزوده‌ی بالاتر (مدل دوم) حرکت کند، ثروت بیشتری تولید خواهد کرد و این حقیقت، همان تفاوت اصلی بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای فقیر است.
بررسی مدل اقتصادی کشورهای مختلف نشان می‌دهد هرچه یک کشور از واردات کالاهای نهایی و صادرات مواد خام (مدل اول) به‌سمت واردات مواد خام و صادرات کالاهای نهاییِ با ارزش افزوده‌ی بالاتر (مدل دوم) حرکت کند، ثروت بیشتری تولید خواهد کرد و این حقیقت، همان تفاوت اصلی بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای فقیر است.
تجربیات جهانی متعددی از سیاست‌گذاری دولت‌ها در توسعه‌ی صنعت از طریق
«مدیریت بازار و تنظیم تجارت» وجود دارد که به‌عنوان مثال می‌توان به نقش
«سیاست‌های تجاریِ مشوق تولید» دولت انگلستان در زمان انقلاب صنعتی اشاره
کرد. دولت این کشور از مدت‌ها قبل، سیاست‌های حمایتی قابل توجهی را در
زمینه‌ی صنایع اتخاذ کرده بود که در نهایت منجر به افزایش تولید کالا در
این کشور شد. همچنین دسترسی بازرگانان این کشور به بازار کشورهای دورتر
به‌واسطه‌ی دسترسی آن‌ها به ناوگان دریاییِ نظامی و تجاری بزرگ، بر سرعت
توسعه‌ی صنعت این کشور افزود.۳ نمونه‌ی این مصادیق نه‌تنها در تاریخ توسعه‌ی صنعتی سایر کشورها نظیر آمریکا، سوئد و ژاپن قابل مشاهده است،۴
بلکه امروزه نیز در بسیاری از کشورهای صنعتی دیده میشود. بنابراین شناخت
دقیق سیاست‌های تجاری و نقش و اثر آن‌ها در حمایت از تولید ملی، یک سرفصل
مهم در اقتصاد مقاومتی محسوب میشود.
به‌طور کلی به‌منظور عبور از «اقتصاد مدل اول» و حرکت به‌سمت «اقتصاد مدل دوم»، چهار دسته سیاست در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد:
الف) سیاست‌های ناظر به کنترل واردات: بسیاری از کشورها به‌منظور حمایت از صنایع نوپا و اولویت‌دار خود، اقدام به ایجاد محدودیت در واردات کالای مشابه می‌کنند. این محدودیت‌ها به‌وسیله‌ی طیف وسیعی از ابزارهای حاکمیتی، نظیر اخذ تعرفه و عوارض از واردات و صادرات، تعیین استاندارد برای کالای وارداتی (نظیر استاندارد صنعتی، آلایندگی، مصرف انرژی، ایمنی و مانند آن) و وضع قوانین خاص مثل الزام به ارائه‌ی خدمات پس از فروش برای واردات برخی کالاها صورت می‌گیرد. تجربه‌ی کشورهای مختلف از ژاپن و کرهی جنوبی تا انگلیس و آمریکا (زمانی که هنوز در ابتدای مسیر توسعه‌ی صنعتی بودند) به‌خوبی نشان می‌دهد صنایع (به‌خصوص صنایع نوپا و صنایع با فناوری پیشرفته) نیاز به حمایت، به‌خصوص حمایت‌های تعرفه‌ای دارند.
به‌عنوان مثال، کشور انگلستان در قرن هجدهم، به‌منظور تقویت تولیدِ محصولات کارخانه‌ای، اقداماتی را در دستور کار قرار داد که از جمله‌ی آن می‌توان به افزایش چشمگیر عوارض بر واردات محصولات صنعتی به‌منظور حمایت از صنایع داخلی اشاره کرد. همچنین دولت سوئد در سال ۱۸۱۶ قانون تعرفه‌ی حمایت‌گرایانه‌ای را تصویب و اعمال کرد و براساس آن، تعرفه‌ی بالایی برای واردات کالاهای پنبه‌ای قرار داد که اجرای آن به‌واسطه‌ی کاهش شدید واردات کالاهای مصرفی، منجر به رونق و توسعه‌ی صنایع مرتبط با پارچه و البسه شد.۵ همچنین از حدود سال ۱۸۸۰ دولت این کشور از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری جهت حمایت از بخش کشاورزی در مقابل کشاورزی نوظهور آمریکا استفاده کرد. در اواخر همین قرن نیز دولت این کشور از حمایت‌های تعرفه‌ای برای توسعه‌ی بخش مهندسی و محصولات صنعتی استفاده کرد.۶ استفاده از این قبیل سیاست‌ها در سایر کشورهای صنعتی نیز وجود داشته است.
البته تعرفه‌گذاری حمایتی از یک صنعت، برطبق شرایط خاصی وضع میشود؛ به‌طوری‌که این حمایت‌ها باید هوشمندانه، دقیق، کاهشی و در بازه‌ی زمانی معین اتفاق بیفتد تا منجر به توسعه‌ی صنعت شود. در غیر این صورت، صنعت مذکور در فضای انحصاری، دچار رخوت و تنبلی میشود و قادر به توسعه‌ی متوازن نخواهد بود.
همچنین شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد امروزه نیز نه‌تنها کشورهای تازه‌توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه استفاده می‌کنند، بلکه حمایت‌های تعرفه‌ای از صنایع در کشورهای صنعتی همچون آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز وجود دارد. از آن جمله می‌توان به حمایت دولت آمریکا از صنایع فولاد با وضع تعرفه‌ی ۲۳۶درصدی برای واردات فولاد از چین،۷ وضع تعرفه‌ی سی‌صددرصدی برای واردات پسته از ایران توسط دولت ایالات‌متحده۸ و همچنین تعرفه‌ی بالای واردات پسته‌ی بسته‌بندی‌شده به برخی کشوهای اروپایی اشاره کرد.۹
بر این اساس می‌توان گفت وضع تعرفه‌های صادرات و واردات امری است که به‌وضوح درهم‌تنیدگی بخش تجارت و تولید را نشان می‌دهد که ابتدایی‌ترین کارکرد آن ایجاد مانع برای واردات کالاهای خارجی و حمایت از تولید داخل است. همچنین دولت با تعرفه‌گذاری مناسب می‌تواند صاحبان صنایع را برای رشد و ارتقای کیفی محصولاتشان تحریک کند.
ب) سیاست‌های ناظر به کاهش صادرات مواد خام: این قبیل محدودیت‌ها نیز به‌منظور کمک به ایجاد زنجیره‌ی ارزش‌افزوده و شکل‌گیری صنایع مرتبط انجام میشود. یکی از علل اصلی توانمندی‌های صنعتی کشور انگلستان در دوره‌ی رنسانس، ایجاد زیرساخت‌های تجاری لازم توسط پادشاهان قرن پانزده و شانزده بود. دانیل دوفو تاجر، سیاست‌مدار و نویسنده‌ی نامدار قرن هجدهم، در کتاب «طرحی از تجارت انگلیسی» بیان می‌کند که پادشاهان سلسله‌ی تئودور و به‌ویژه هنری هفتم (۱۴۸۵-۱۵۰۹) و الیزابت اول (۱۵۵۸-۱۶۰۳) چگونه انگلستان را از کشوری متکی به صادرات مواد خام (همچون پشم خام) به چشمگیرترین کشور تولیدکننده‌ی پشم و البسه در دنیا تبدیل کردند.۱۰ به گفته‌ی دوفو، هنری هفتم علاوه بر برنامه‌ریزی و پشتکار قوی برای شناسایی مکان‌های مناسب برای توسعه‌ی صنعت پشم و پارچه، به افزایش عوارض گمرکی صادرات پشم خام و حتی ممنوعیت صادرات آن اقدام کرد. این تصمیم منعکس‌کننده‌ی این دیدگاه تأثیرگذار در تنظیم قواعد تجاری است که برمبنای آن باید صادرات لباس و پارچه بر صادرات پشم خام ترجیح داشته باشد. همچنین صادرات پارچه و البسه‌ی رنگ‌شده و پرداخت‌شده از صادرات آن به‌شکل نیمه‌تمام و زبر و پرداخت‌نشده، بهتر است. وجود چنین دیدگاه‌هایی بود که منجر به شکل‌گیری و توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش افزوده‌ی صنعت ریسندگی و بافندگی انگلستان به مرور زمان شد؛ تا جایی که این رشد و توسعه با پیدا کردن بازارهای صادراتی جدید، در قرن هجده و نوزده به‌یکباره موجب انقلاب صنعتی در انگلستان و اروپا شد.
استفاده از این سیاست محدود به گذشته نیست و هم‌اکنون نیز در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به محدودیت و ممنوعیت صادرات برخی مواد خام معدنی نظیر خاک کمیاب در چین اشاره کرد.۱۱
ج) سیاست‌های ناظر به تسهیل واردات مواد خام مورد نیاز صنایع: «سیاست‌گذاری‌های مشوق تولید» اغلب با تصمیمات مهم دیگری با هدف کاهش هزینه‌ی تولید همراه بوده است. از آن جمله می‌توان به تسهیل واردات مواد خامِ مورد نیاز صنایع، در کنار ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام اشاره کرد. به‌طوری‌که در اوایل قرن هجدهم میلادی، کاهش و حتی حذف برخی عوارض وارداتی بر مواد خام مورد نیاز تولیدات صنعتی، به‌خصوص تولیدات صنعتیِ صادراتی در کشورهای اروپایی، مورد توجه بوده است.۱۲
د) سیاست‌های ناظر به تشویق صادرات محصولات نهایی و واسطه‌ای با ارزش افزوده‌ی بالا: دولت‌ها در کنار واردات مواد خام مورد نیاز صنایع، سیاست‌هایی در جهت سهولت صادرات محصولات نهایی ایجاد می‌کنند. این سیاست نیز تأثیر شگرفی در شکوفایی اقتصادی دوره‌ی رنسانس در اروپا داشته است. در اوایل قرن هجدهم میلادی، تحولات مهمی در حوزه‌ی «سیاست‌گذاری مشوق تولید» در برخی کشورهای اروپایی شکل گرفت که از جمله‌ی آن، لغو عوارض صادراتی در مورد بسیاری از محصولات صنعتی، تخصیص یارانه و جوایز صادراتی به محصولات پارچه‌ای و ابریشمی و سیاست‌هایی مانند آن در بریتانیا بود. همچنین مقرراتی برای نظارت بر کیفیت محصولات نساجی وضع و اجرا شد تا تولیدکنندگان متقلب نتوانند به شهرت محصولات بریتانیایی در بازارهای جهانی لطمه بزنند.
بریسکو، نویسنده کتابی در این زمینه، در سال ۱۹۰۷ اصل نهفته در پشت همه‌ی این مقررات جدید در اروپای قرن هجدهم را چنین برمی‌شمرد: «تولیدکنندگان صنعتی باید در داخل کشور در مقابل رقابت با محصولات تمام‌شده‌ی خارجی پشتیبانی می‌شدند. صادرات آزاد اقلام و محصولات تکمیل‌شده باید حمایت می‌شد و در صورت امکان، با استفاده از پاداش‌ها و مجوزها باید تشویق لازم صورت می‌گرفت.» این سیاست‌ها و نیز اصول نهفته‌ی پشت سر آن‌ها، به‌طور جالبی با سیاست‌های به‌کاررفته در کشور ژاپن و بعد از آن در کرهی جنوبی و تایوان، یکسان و مشابه است.۱۳
بدون شک توسعه و تکامل صنعت در این کشورها، نتیجه‌ی مدیریت صحیح بازار داخلی و بازار صادراتی بوده است. در واقع دولت اگر نتواند مدیریت صحیحی بر بازار داخلی و تنظیم روابط تجاری با سایر کشورها اعمال کند، بخش تولید به‌هیچ‌وجه امکان توسعه و رشد ندارد و در این میان، صنایع نوپا دچار آسیب بیشتری می‌شوند.
در عصر کنونی نیز همین رابطه بین مدیریت بازار و رشد تولید وجود دارد؛ به‌طوری‌که بسیاری از کشورهای شرق آسیا که رشد صنعتی آن‌ها به معجزه‌ی آسیایی مشهور است، با وضع قوانین و مقرراتی هوشمندانه به تنظیم بازار داخلی و تعرفه‌گذاری و مدیریت صادرات با هدف تقویت تولید پرداخته‌اند.۱۴ می‌توان گفت در این کشورها، در اتخاذ هر تصمیم حاکمیتی اعم از وضع عوارض صادراتی، تعرفه‌گذاری، اخذ مالیات، تنظیم قوانین کار و بیمه و نظایر آن، یک موضوع بیش از همه و در رأس توجهات قرار دارد و آن‌هم توجه به وضعیت تولیدکنندگان است؛ چراکه بخش تولید، بخش حقیقی اقتصاد است و همه‌ِی دولت‌ها به‌گونه‌ای به‌دنبال تقویت آن هستند.
در ایران علی‌رغم توجه لفظی به بخش تولید، کم‌وبیش شاهد تعارض بخش بازرگانی با بخش تولید هستیم؛ به‌طوری‌که بخش صنعت در موارد بسیاری، به‌واسطه‌ی واردات بی‌رویه، به‌شدت تضعیف شده است. این در حالی است که بررسی تجربه‌ی سایر کشورها (چه در گذشته و چه هم‌اکنون) نشان می‌دهد تقویت و توانمندی تولید، مستلزم آن است که سیاست‌های تجاری و صنعتی به‌صورت متمرکز و هماهنگ به‌گونه‌ای تنظیم شوند که بازار و تجارت در خدمت تقویت تولید قرار گیرد. به‌عنوان مثال، اجرای «قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در کشور باعث بهبود تراز تجاری واردات و صادرات محصولات کشاورزی در کشور شده۱۵ که این امر ناشی از تجمیع و هماهنگی سیاست‌های تجاری و تولیدی در بخش کشاورزی بوده است.
پی‌نوشت‌ها:
۱. بیانات در دیدار هیئت‌دولت، ۴ شهریور ۹۴، بیانات در دیدار فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ و...
۲. بیانات مقام معظم رهبری به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۱: «بخش مهمی از جهاد اقتصادی، مسئله‌ی تولید ملی است... اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله‌ی تورم حل خواهد شد، مسئله‌ی اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلی به‌معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده‌ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه‌ی دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.»
۳. پالمر، رابرت روزول، تاریخ جهان نو، جلد دوم.
۴. مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف، دولت توسعه‌گرا، ص۳۲-۷۷.
۵. دولت توسعه‌گرا، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸، ص۶۰.
۶. بوهلین، ۱۹۹۹ میلادی، ص۱۵۵.
۷. bloomberg, November ۳, ۲۰۱۵, URL: http://www.bloomberg.com/news/articles/۲۰۱۵-۱۱-۰۳/u-s-commerce-finds-china-steel-subsidies-of-as-much-as-۲۳۶-
۸. محمدحسین کریمی‌پور، عضو هیئت‌مدیره‌ی انجمن پسته‌ی ایران، روزنامه‌ی شرق و سایت خبری ویستا، لینک:
http://goo.gl/fkt۵B۵
۹. محسن جلال‌پور، رئیس انجمن پسته، خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، ۲۲ خرداد ۹۲، لینک:
http://www.iana.ir/other-news/item/۱۲۱۶۷-۱.html
۱۰. دوفو، طرحی از تجارت انگلیسی، ۱۷۲۸، ص۸۱-۱۰۱.
۱۱. JEBE, RUTH, DON MAYER, YONG-SHIK LEE, "CHINA’S EXPORT RESTRICTIONS OF RAW MATERIALS", The George Washington International Law Review, Vol.۴۴, ۵۷۹-۶۴۲, ۲۰۱۲.
۱۲. دولت توسعه‌گرا، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
۱۳. همان، ص۳۶.
۱۴. همچون حمایت‌های تعرفه‌ای دولت تایوان، دولت توسعه‌گرا، ص۲۰۰-۲۰۱.
۱۵. گزارش آماری سایت خبری تحلیلی عیارآنلاین برمبنای آمار واردات و صادرات کالا-گمرک. لینک:
http://ayaronline.ir/۱۳۹۴/۱۱/۱۷۴۸۱۸.html
به‌طور کلی به‌منظور عبور از «اقتصاد مدل اول» و حرکت به‌سمت «اقتصاد مدل دوم»، چهار دسته سیاست در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد:
الف) سیاست‌های ناظر به کنترل واردات: بسیاری از کشورها به‌منظور حمایت از صنایع نوپا و اولویت‌دار خود، اقدام به ایجاد محدودیت در واردات کالای مشابه می‌کنند. این محدودیت‌ها به‌وسیله‌ی طیف وسیعی از ابزارهای حاکمیتی، نظیر اخذ تعرفه و عوارض از واردات و صادرات، تعیین استاندارد برای کالای وارداتی (نظیر استاندارد صنعتی، آلایندگی، مصرف انرژی، ایمنی و مانند آن) و وضع قوانین خاص مثل الزام به ارائه‌ی خدمات پس از فروش برای واردات برخی کالاها صورت می‌گیرد. تجربه‌ی کشورهای مختلف از ژاپن و کرهی جنوبی تا انگلیس و آمریکا (زمانی که هنوز در ابتدای مسیر توسعه‌ی صنعتی بودند) به‌خوبی نشان می‌دهد صنایع (به‌خصوص صنایع نوپا و صنایع با فناوری پیشرفته) نیاز به حمایت، به‌خصوص حمایت‌های تعرفه‌ای دارند.
به‌عنوان مثال، کشور انگلستان در قرن هجدهم، به‌منظور تقویت تولیدِ محصولات کارخانه‌ای، اقداماتی را در دستور کار قرار داد که از جمله‌ی آن می‌توان به افزایش چشمگیر عوارض بر واردات محصولات صنعتی به‌منظور حمایت از صنایع داخلی اشاره کرد. همچنین دولت سوئد در سال ۱۸۱۶ قانون تعرفه‌ی حمایت‌گرایانه‌ای را تصویب و اعمال کرد و براساس آن، تعرفه‌ی بالایی برای واردات کالاهای پنبه‌ای قرار داد که اجرای آن به‌واسطه‌ی کاهش شدید واردات کالاهای مصرفی، منجر به رونق و توسعه‌ی صنایع مرتبط با پارچه و البسه شد.۵ همچنین از حدود سال ۱۸۸۰ دولت این کشور از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری جهت حمایت از بخش کشاورزی در مقابل کشاورزی نوظهور آمریکا استفاده کرد. در اواخر همین قرن نیز دولت این کشور از حمایت‌های تعرفه‌ای برای توسعه‌ی بخش مهندسی و محصولات صنعتی استفاده کرد.۶ استفاده از این قبیل سیاست‌ها در سایر کشورهای صنعتی نیز وجود داشته است.
البته تعرفه‌گذاری حمایتی از یک صنعت، برطبق شرایط خاصی وضع میشود؛ به‌طوری‌که این حمایت‌ها باید هوشمندانه، دقیق، کاهشی و در بازه‌ی زمانی معین اتفاق بیفتد تا منجر به توسعه‌ی صنعت شود. در غیر این صورت، صنعت مذکور در فضای انحصاری، دچار رخوت و تنبلی میشود و قادر به توسعه‌ی متوازن نخواهد بود.
همچنین شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد امروزه نیز نه‌تنها کشورهای تازه‌توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه استفاده می‌کنند، بلکه حمایت‌های تعرفه‌ای از صنایع در کشورهای صنعتی همچون آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز وجود دارد. از آن جمله می‌توان به حمایت دولت آمریکا از صنایع فولاد با وضع تعرفه‌ی ۲۳۶درصدی برای واردات فولاد از چین،۷ وضع تعرفه‌ی سی‌صددرصدی برای واردات پسته از ایران توسط دولت ایالات‌متحده۸ و همچنین تعرفه‌ی بالای واردات پسته‌ی بسته‌بندی‌شده به برخی کشوهای اروپایی اشاره کرد.۹
بر این اساس می‌توان گفت وضع تعرفه‌های صادرات و واردات امری است که به‌وضوح درهم‌تنیدگی بخش تجارت و تولید را نشان می‌دهد که ابتدایی‌ترین کارکرد آن ایجاد مانع برای واردات کالاهای خارجی و حمایت از تولید داخل است. همچنین دولت با تعرفه‌گذاری مناسب می‌تواند صاحبان صنایع را برای رشد و ارتقای کیفی محصولاتشان تحریک کند.
ب) سیاست‌های ناظر به کاهش صادرات مواد خام: این قبیل محدودیت‌ها نیز به‌منظور کمک به ایجاد زنجیره‌ی ارزش‌افزوده و شکل‌گیری صنایع مرتبط انجام میشود. یکی از علل اصلی توانمندی‌های صنعتی کشور انگلستان در دوره‌ی رنسانس، ایجاد زیرساخت‌های تجاری لازم توسط پادشاهان قرن پانزده و شانزده بود. دانیل دوفو تاجر، سیاست‌مدار و نویسنده‌ی نامدار قرن هجدهم، در کتاب «طرحی از تجارت انگلیسی» بیان می‌کند که پادشاهان سلسله‌ی تئودور و به‌ویژه هنری هفتم (۱۴۸۵-۱۵۰۹) و الیزابت اول (۱۵۵۸-۱۶۰۳) چگونه انگلستان را از کشوری متکی به صادرات مواد خام (همچون پشم خام) به چشمگیرترین کشور تولیدکننده‌ی پشم و البسه در دنیا تبدیل کردند.۱۰ به گفته‌ی دوفو، هنری هفتم علاوه بر برنامه‌ریزی و پشتکار قوی برای شناسایی مکان‌های مناسب برای توسعه‌ی صنعت پشم و پارچه، به افزایش عوارض گمرکی صادرات پشم خام و حتی ممنوعیت صادرات آن اقدام کرد. این تصمیم منعکس‌کننده‌ی این دیدگاه تأثیرگذار در تنظیم قواعد تجاری است که برمبنای آن باید صادرات لباس و پارچه بر صادرات پشم خام ترجیح داشته باشد. همچنین صادرات پارچه و البسه‌ی رنگ‌شده و پرداخت‌شده از صادرات آن به‌شکل نیمه‌تمام و زبر و پرداخت‌نشده، بهتر است. وجود چنین دیدگاه‌هایی بود که منجر به شکل‌گیری و توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش افزوده‌ی صنعت ریسندگی و بافندگی انگلستان به مرور زمان شد؛ تا جایی که این رشد و توسعه با پیدا کردن بازارهای صادراتی جدید، در قرن هجده و نوزده به‌یکباره موجب انقلاب صنعتی در انگلستان و اروپا شد.
استفاده از این سیاست محدود به گذشته نیست و هم‌اکنون نیز در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به محدودیت و ممنوعیت صادرات برخی مواد خام معدنی نظیر خاک کمیاب در چین اشاره کرد.۱۱
ج) سیاست‌های ناظر به تسهیل واردات مواد خام مورد نیاز صنایع: «سیاست‌گذاری‌های مشوق تولید» اغلب با تصمیمات مهم دیگری با هدف کاهش هزینه‌ی تولید همراه بوده است. از آن جمله می‌توان به تسهیل واردات مواد خامِ مورد نیاز صنایع، در کنار ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام اشاره کرد. به‌طوری‌که در اوایل قرن هجدهم میلادی، کاهش و حتی حذف برخی عوارض وارداتی بر مواد خام مورد نیاز تولیدات صنعتی، به‌خصوص تولیدات صنعتیِ صادراتی در کشورهای اروپایی، مورد توجه بوده است.۱۲
د) سیاست‌های ناظر به تشویق صادرات محصولات نهایی و واسطه‌ای با ارزش افزوده‌ی بالا: دولت‌ها در کنار واردات مواد خام مورد نیاز صنایع، سیاست‌هایی در جهت سهولت صادرات محصولات نهایی ایجاد می‌کنند. این سیاست نیز تأثیر شگرفی در شکوفایی اقتصادی دوره‌ی رنسانس در اروپا داشته است. در اوایل قرن هجدهم میلادی، تحولات مهمی در حوزه‌ی «سیاست‌گذاری مشوق تولید» در برخی کشورهای اروپایی شکل گرفت که از جمله‌ی آن، لغو عوارض صادراتی در مورد بسیاری از محصولات صنعتی، تخصیص یارانه و جوایز صادراتی به محصولات پارچه‌ای و ابریشمی و سیاست‌هایی مانند آن در بریتانیا بود. همچنین مقرراتی برای نظارت بر کیفیت محصولات نساجی وضع و اجرا شد تا تولیدکنندگان متقلب نتوانند به شهرت محصولات بریتانیایی در بازارهای جهانی لطمه بزنند.
بریسکو، نویسنده کتابی در این زمینه، در سال ۱۹۰۷ اصل نهفته در پشت همه‌ی این مقررات جدید در اروپای قرن هجدهم را چنین برمی‌شمرد: «تولیدکنندگان صنعتی باید در داخل کشور در مقابل رقابت با محصولات تمام‌شده‌ی خارجی پشتیبانی می‌شدند. صادرات آزاد اقلام و محصولات تکمیل‌شده باید حمایت می‌شد و در صورت امکان، با استفاده از پاداش‌ها و مجوزها باید تشویق لازم صورت می‌گرفت.» این سیاست‌ها و نیز اصول نهفته‌ی پشت سر آن‌ها، به‌طور جالبی با سیاست‌های به‌کاررفته در کشور ژاپن و بعد از آن در کرهی جنوبی و تایوان، یکسان و مشابه است.۱۳
بدون شک توسعه و تکامل صنعت در این کشورها، نتیجه‌ی مدیریت صحیح بازار داخلی و بازار صادراتی بوده است. در واقع دولت اگر نتواند مدیریت صحیحی بر بازار داخلی و تنظیم روابط تجاری با سایر کشورها اعمال کند، بخش تولید به‌هیچ‌وجه امکان توسعه و رشد ندارد و در این میان، صنایع نوپا دچار آسیب بیشتری می‌شوند.
در عصر کنونی نیز همین رابطه بین مدیریت بازار و رشد تولید وجود دارد؛ به‌طوری‌که بسیاری از کشورهای شرق آسیا که رشد صنعتی آن‌ها به معجزه‌ی آسیایی مشهور است، با وضع قوانین و مقرراتی هوشمندانه به تنظیم بازار داخلی و تعرفه‌گذاری و مدیریت صادرات با هدف تقویت تولید پرداخته‌اند.۱۴ می‌توان گفت در این کشورها، در اتخاذ هر تصمیم حاکمیتی اعم از وضع عوارض صادراتی، تعرفه‌گذاری، اخذ مالیات، تنظیم قوانین کار و بیمه و نظایر آن، یک موضوع بیش از همه و در رأس توجهات قرار دارد و آن‌هم توجه به وضعیت تولیدکنندگان است؛ چراکه بخش تولید، بخش حقیقی اقتصاد است و همه‌ِی دولت‌ها به‌گونه‌ای به‌دنبال تقویت آن هستند.
در ایران علی‌رغم توجه لفظی به بخش تولید، کم‌وبیش شاهد تعارض بخش بازرگانی با بخش تولید هستیم؛ به‌طوری‌که بخش صنعت در موارد بسیاری، به‌واسطه‌ی واردات بی‌رویه، به‌شدت تضعیف شده است. این در حالی است که بررسی تجربه‌ی سایر کشورها (چه در گذشته و چه هم‌اکنون) نشان می‌دهد تقویت و توانمندی تولید، مستلزم آن است که سیاست‌های تجاری و صنعتی به‌صورت متمرکز و هماهنگ به‌گونه‌ای تنظیم شوند که بازار و تجارت در خدمت تقویت تولید قرار گیرد. به‌عنوان مثال، اجرای «قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در کشور باعث بهبود تراز تجاری واردات و صادرات محصولات کشاورزی در کشور شده۱۵ که این امر ناشی از تجمیع و هماهنگی سیاست‌های تجاری و تولیدی در بخش کشاورزی بوده است.
پی‌نوشت‌ها:
۱. بیانات در دیدار هیئت‌دولت، ۴ شهریور ۹۴، بیانات در دیدار فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ و...
۲. بیانات مقام معظم رهبری به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۱: «بخش مهمی از جهاد اقتصادی، مسئله‌ی تولید ملی است... اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله‌ی تورم حل خواهد شد، مسئله‌ی اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلی به‌معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده‌ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه‌ی دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.»
۳. پالمر، رابرت روزول، تاریخ جهان نو، جلد دوم.
۴. مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف، دولت توسعه‌گرا، ص۳۲-۷۷.
۵. دولت توسعه‌گرا، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸، ص۶۰.
۶. بوهلین، ۱۹۹۹ میلادی، ص۱۵۵.
۷. bloomberg, November ۳, ۲۰۱۵, URL: http://www.bloomberg.com/news/articles/۲۰۱۵-۱۱-۰۳/u-s-commerce-finds-china-steel-subsidies-of-as-much-as-۲۳۶-
۸. محمدحسین کریمی‌پور، عضو هیئت‌مدیره‌ی انجمن پسته‌ی ایران، روزنامه‌ی شرق و سایت خبری ویستا، لینک:
http://goo.gl/fkt۵B۵
۹. محسن جلال‌پور، رئیس انجمن پسته، خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، ۲۲ خرداد ۹۲، لینک:
http://www.iana.ir/other-news/item/۱۲۱۶۷-۱.html
۱۰. دوفو، طرحی از تجارت انگلیسی، ۱۷۲۸، ص۸۱-۱۰۱.
۱۱. JEBE, RUTH, DON MAYER, YONG-SHIK LEE, "CHINA’S EXPORT RESTRICTIONS OF RAW MATERIALS", The George Washington International Law Review, Vol.۴۴, ۵۷۹-۶۴۲, ۲۰۱۲.
۱۲. دولت توسعه‌گرا، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
۱۳. همان، ص۳۶.
۱۴. همچون حمایت‌های تعرفه‌ای دولت تایوان، دولت توسعه‌گرا، ص۲۰۰-۲۰۱.
۱۵. گزارش آماری سایت خبری تحلیلی عیارآنلاین برمبنای آمار واردات و صادرات کالا-گمرک. لینک:
http://ayaronline.ir/۱۳۹۴/۱۱/۱۷۴۸۱۸.html
